مسؤلية البناء وعمق المعالجة.. هل نملكها ؟؟

اختلطت أوراق المشهد السياسي في الواقع العراقي، ولم يعد بإمكان المسؤولين السياسيين والمواطنين العاديين إدراك طبيعة ما يجري أمامهم. إذ يمكننا أن نتحدث عن درجة قصوى من الإرتباك في الرؤية وفي الفعل، كما يمكننا أن نتحدث ونحن أمام هذا المشهد عن انسداد الآفاق ووعورة السبل.. وما يزيد الأوضاع تعقيداً عدم قدرة منطق التحليل السياسي العقلاني وآلياته المجربة على بناء المعادلات السياسية الضابطة لسيرورة الأحداث، والمساعدة في عملية رسم السيناريوهات المحتملة. فقد منعت درجات الاضطراب القصوى إمكانية فرز المعطيات وترتيب أسبابها ونتائجها. ويفترض أن يتجه البحث نحو اكتشاف أدوات جديدة لمقاربة صور الاختلاط المعتمة والمظطربه في واقعنا.
إنا عندما أتحدث عن الاضطراب في الرؤية والفعل لا أريد أكثر من توصيف لما يجري أمامي كمتابع ومواطن.
لم تستطع أحزابنا السياسية نفض غبار موروث النظام السياسي السائد في منطقتنا العربية وتحديدا في العراق عنها، . أما المعارضة(المزعومة) فقد استكانت بدورها لآليات في الفعل السياسي المعاصر وهذا ما لا يجدي مع الواقع العراقي المربك ذات المشاكل المركبة. ولم تتمكن من ابتكار ما يسعف او يفكك المشكلة ويطرح العلاج بشكل يتناغم مع الوضع العراقي ..

أتصور بمعايير الصراع السياسي والعسكري الدائرة في العالم اليوم. أنه لا يحق لنا أن نتصنع المسكنة وأن نتقنع بقناع الضحية أو نغفل منطق المصلحة ومنطق الصراع في التاريخ بشكل عام وندعي اننا نملك قيم أخلاقية (ما قبل السياسة) ونقول للعالم عليكم الرأفة بنا وبمجتمعنا وبقيمنا، فلن يسمعنا أحد.. وحتى عندما يكلف بعضهم نفسه عناء الاستماع إلى كلماتنا المستعارة من قواميس أزمنة خلت. فإنهم لن يسمحوا لنا بتجاوز عتبات معينة.. ودليلي على ما أقول ما يحصل أمامنا اليوم، فكل مشاهد الدمار وصور العنف وعناصر الانكفاء المضاد المنتشرة تشير إلى التدني الحاصل عندنا. وتوضح أننا لم نعد نتحرك إلا في إطار ردود فعل لا معنى لها غير انها فارغه.
لم يعد مشهدنا السياسي ملكاً لارادتنا المستقلة. فكثير من مظاهر الخراب التي لحقتنا صنعت داخل مجتمعاتنا بفعل تفاقم أزماتنا الداخلية خلال الخمس سنوات الماضية، وكثير من مظاهر خرابنا أيضاً صنعت بفعل القوة المحتلة .
وفي مختلف الصور والمظاهر المعبرة عن بؤس مآلنا الراهن سواء بفعل عوامل الداخل أو عوامل الخارج فنحن نتحمل نتائج الدمار . ولا نجد أي إمكانية للتخلص من آثاره القريبة والبعيدة.
عندما نسلم بأننا لم نعد نتحكم فيما يجري فوق أرضنا وفوق رؤوسنا فإن هذا الأمر يستدعي تشكيل شبكات للتفكير واعادة النظر في تداعيات ما حصل ويحصل في قلب مجتمعنا، كما يقتضي التفكير بآليات تستوعب الأسئلة المركبة التي يطرحها واقعنا. ولن ابالغ او اكون سوداوي النظرة ان قلت أن مجريات الأمور لا تكشف عن وجود هذه الشبكات، فنحن ما نزال سجناء ردود الفعل المباشرة، ولم ندرك بعد أن التاريخ يصنع بصيغ لا حصر لها .ومعنى هذا أننا لم نستوعب بعد بصورة جيدة المآل الذي آلت إليه أحوالنا.
ففي موضوع الإصلاح الديمقراطي في العراق يتم تحويل الديمقراطية إلى مشهد انتخابي، ويتم تحويل المشهد الانتخابي إلى صناديق وأوراق ومهاترات في سماء الفضائيات .
الديمقراطية ليست وصفة سهلة، وليست الانتخابات علامة صانعة لفعل الإصلاح السياسي الديمقراطي في المجتمعات البشرية. لهذا السبب يمكننا أن نراوغ، ويمكننا أن نتغنى بالمكاسب التي لم تتحقق، إلا أن الخراب الذي يحيط بنا يكشف عمق الخسارات التي مني بها مشروع الإصلاح السياسي المزعوم في العراق.. فقد انتعشت في لغتنا السياسية في الآونة الأخيرة لغة الاثنيات والاعراق والطوائف والتمايزات العقائدية، واختفت لغة الوطن والمواطنة ومشاريع التحرر والتنمية القادرة على بناء الذات بالوسائل المشروعة والمتاحة.

أتصور أننا سنواجه في المدى المنظور أعاصير جديدة وعواصف رملية ومائية عالية، ورغم أنني أتردد كثيراً في إصدار الأحكام العامة في قضايا الصراع السياسي، إلا أن شواهد عديدة من رعب المشهد القائم أمامنا تدفعني إلى الخوف.. فلا يعقل وسط ردود الفعل التي ننشىء على مبادرات يتم إملاؤها عنوة.
لا يعقل أن نكتفي بالتغني بجمال صناديق الانتخاب ونتائجه وصناعة دستور يستند الى ارض رملية. مغفلين أن معركة الديمقراطية في مجتمعاتنا تقتضي كثيراً من الجهد السياسي القادر على بناء الدولة في أوطاننا. فهل نستطيع بناء على ما سبق تركيب ما يساعدنا على وقف مسلسل العنف بكل صوره وصناعة الدولة المدنية التي نطمح لها ؟